حدود صلاحیت حکومت در تحدید آزادی های مردم در راستای جرم انگاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی­های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی­ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله­ها و ملاک­ها و اصولی که می­توانند ناظر بر مداخله­های کیفری تحت عنوان جرم­انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می­تواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومت­های دموکراتیک دینی و غیردینی در مبانی مشروعیت و محدودة اختیارات حکومت در امور مختلف به ویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوت­های بنیادین وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت­ دموکراتیک دینی (مردم سالاری دینی) در شمول دسته نخست حکومت­های فوق الذکر بوده است و با توجه به جهان بینی خود سعی در تلفیق مبانی جرم­انگاری غربی با مبانی جرم­انگاری شرعی و اسلامی دین را دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحلیلی - توصیفی بصورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به بررسی حدود اختیارات حکومت جمهوری اسلامی ایران در تحدید آزادی های مردم در راستاری جرم انگاری بپردازد و موارد اعمال و میزان تحدید آزادی ها با این روش توسط حکومت مشخص شود.